كيف تصبح لاعب كرة قدم محترف في أوروبا؟ الخطوات الأساسية لتحقيق هذا الهدف

في **25 يناير 2024**، أصدرت الحكومة المغربية قرارا بإلغاء نظام التعاقد في التعليم، الذي كان يسمح بتوظيف المعلمين على أساس عقود محددة المدة، بدلا من الانضمام إلى الوظيفة العمومية . هذا القرار جاء بعد سنوات من الاحتجاجات والإضرابات من قبل المعلمين المتعاقدين، الذين كانوا يطالبون بالمساواة في الحقوق والمزايا مع زملائهم النظاميين . وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين الفئات المعنية والرأي العام، فما هي أسباب وآثار إلغاء نظام التعاقد في التعليم بالمغرب؟ 

في هذا المقال على موقعنا البعيادي، سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة بشكل دقيق وموضوعي.

إلغاء نظام التعاقد في التعليم بالمغرب: الأسباب والآثار

أسباب إلغاء نظام التعاقد في التعليم بالمغرب

نظام التعاقد في التعليم بالمغرب تم إطلاقه في عام **2016**، كحل لمشكلة النقص في المعلمين، وخاصة في المناطق النائية والمحرومة. وفقا لهذا النظام، يتم توظيف المعلمين على أساس عقود مدتها **أربع سنوات**، قابلة للتجديد، ويتقاضون رواتب أقل من المعلمين النظاميين، ولا يتمتعون بنفس الضمانات الاجتماعية والمهنية. وقد اعتبر هذا النظام من قبل النقابات التعليمية والمعلمين المتعاقدين بأنه يمثل تهميشا وتمييزا وانتهاكا لحقوقهم، ويخلق فئتين من المعلمين في القطاع.

ومنذ إطلاقه، شهد نظام التعاقد في التعليم بالمغرب موجة من الاحتجاجات والإضرابات والمسيرات من قبل المعلمين المتعاقدين، الذين كانوا يطالبون بإلغاء النظام والاندماج في الوظيفة العمومية . وقد تصاعدت حدة هذه الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة، وأدت إلى تعطيل الدراسة في العديد من المؤسسات التعليمية، وتوتر العلاقة بين الحكومة والنقابات التعليمية . وفي محاولة لحل هذا النزاع، قررت الحكومة المغربية إلغاء نظام التعاقد في التعليم، والسماح للمعلمين المتعاقدين بالانضمام إلى الوظيفة العمومية، بشرط اجتياز امتحان تأهيلي .

وقد أرجعت الحكومة المغربية قرارها بإلغاء نظام التعاقد في التعليم إلى عدة أسباب، منها :

• الحفاظ على مبدأ المساواة بين المعلمين والاعتراف بدورهم الحيوي في بناء المجتمع.

• الرفع من جودة التعليم والتعلم والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة. الاستجابة للمطالب الشعبية والنقابية والحوار مع الفاعلين التربويين.

• الحد من الإنفاق العمومي والتحكم في الميزانية والدين العمومي.

آثار إلغاء نظام التعاقد في التعليم بالمغرب

قرار إلغاء نظام التعاقد في التعليم بالمغرب له آثار متعددة على مختلف الأطراف المعنية، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي. ومن بين هذه الآثار:

✔️ على المعلمين المتعاقدين: إلغاء نظام التعاقد في التعليم بالمغرب يعتبر انتصارا للمعلمين المتعاقدين، الذين حققوا مطلبهم الأساسي بالاندماج في الوظيفة العمومية، وبالتالي الحصول على نفس الحقوق والمزايا والضمانات التي يتمتع بها المعلمون النظاميون . ومن هذه الحقوق والمزايا: الاستفادة من الترقية والتقاعد والتغطية الصحية والتكوين المستمر والحماية القانونية والنقل والندب والتفويض والتكليف. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمعلمين المتعاقدين أن يشعروا بالاستقرار والرضا والانتماء والاحترام في مهنتهم، وأن يكونوا أكثر تفانيا وإبداعا وتحفيزا في أداء مهامهم التربوية.

✔️ على القطاع التعليمي: إلغاء نظام التعاقد في التعليم بالمغرب يمثل تحديا للقطاع التعليمي، الذي يعاني من عدة مشاكل وأزمات، مثل الاكتظاظ والهدر المدرسي والتحاق الأطفال بالمدرسة والجودة والتميز والتكافؤ والتنوع والتكيف مع المتطلبات العصرية.

إن إلغاء نظام التعاقد في التعليم بالمغرب هو قرار تاريخي وشجاع من قبل الحكومة المغربية، الذي ينهي سنوات من الصراع والتوتر بين الحكومة والنقابات التعليمية والمعلمين المتعاقدين. ويعكس هذا القرار الإرادة السياسية للحكومة في الاستجابة للمطالب الشعبية والنقابية، والتقدير لدور المعلمين في بناء المجتمع والتنمية. ويمثل هذا القرار أيضا فرصة لتحسين جودة التعليم والتعلم في المغرب، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة. ولكن هذا القرار لا يعني نهاية الإصلاح التربوي في المغرب، بل يفتح المجال لمزيد من الحوار والتعاون بين الحكومة والنقابات التعليمية والمعلمين والفاعلين التربويين، لمواجهة التحديات والمشاكل التي تعاني منها الجودة التربوية في المغرب، والعمل على تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بما يتناسب مع المتطلبات الحالية والمستقبلية للمجتمع المغربي.

تعديل المقال