في خطوة تاريخية وغير مسبوقة، أعلنت الحكومة المغربية عن قرارها الرسمي بإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وذلك بعد سنوات من النضال والاحتجاجات والمطالبات بالحقوق المهنية والاجتماعية لهذه الفئة من الموظفين.
.webp "الأساتذة المتعاقدين يحصلون على صفة الموظف العمومي بقرار حكومي") |
| الأساتذة المتعاقدين يحصلون على صفة الموظف العمومي بقرار حكومي |
ما هي قضية الأساتذة المتعاقدين؟
الأساتذة المتعاقدين هم مجموعة من الأساتذة الذين تم توظيفهم على أساس عقود محددة المدة، وذلك في إطار مشروع الحكومة لمواجهة النقص الحاد في الهيئة التدريسية بالمغرب، والذي بلغ نحو 70 ألف أستاذ في عام 2016.
وقد تم توظيف هؤلاء الأساتذة بنظام العقود الهجينة، وهو نظام يجمع بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم تسييرهم من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ولكنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها الأساتذة النظاميين، مثل الضمان الاجتماعي والتقاعد والترقية والنقل والتكوين المستمر.
وقد أثار هذا النظام الجدل والرفض من قبل الأساتذة المتعاقدين، الذين اعتبروه مجحفًا ومهينًا ومخالفًا للمبادئ الدستورية والقوانين الدولية، وطالبوا بإلغائه وإدماجهم في الوظيفة العمومية، وذلك من خلال تنظيم عدة مسيرات ووقفات وإضرابات على مستوى الوطني.
ما هو قرار الحكومة؟
في يوم الخميس 25 يناير 2024، أصدرت الحكومة المغربية بيانًا رسميًا، أعلنت فيه عن قرارها بإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وذلك بعد جلسة مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني.
وقال البيان إن هذا القرار يأتي في إطار الاستجابة للمطالب المشروعة للأساتذة المتعاقدين، والتي تم التفاوض عليها مع النقابات التعليمية الممثلة لهم، وكذلك في إطار الحرص على تحسين جودة التعليم والتكوين بالمغرب، والتي تعتبر من أولويات الحكومة.
وأضاف البيان أن الحكومة ستقوم بإصدار مراسيم تنفيذية تحدد شروط وآليات إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وذلك في أقرب وقت ممكن، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الفردية لكل أستاذ، ومع مراعاة الاستحقاق والمساواة والشفافية.
ما هي ردود الفعل على القرار؟
لقد لاقى قرار الحكومة بإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية ترحيبًا واسعًا من قبل الأساتذة المتعاقدين والنقابات التعليمية والمجتمع المدني، الذين اعتبروه انتصارًا للحق والعدالة، ونهاية لمعاناة هذه الفئة من الموظفين، وخطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في القطاع التعليمي.
وقد عبر العديد من الأساتذة المتعاقدين عن فرحتهم وسعادتهم بهذا القرار، وشكروا الحكومة على تفهمها وتجاوبها مع مطالبهم، وأكدوا على استعدادهم للعمل بكل جد واجتهاد لتحسين مستوى التعليم والتكوين بالمغرب، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ومن جهة أخرى، فقد أثنى العديد من الخبراء والمحللين على هذا القرار، واصفين إياه بالحكيم والشجاع والمسؤول، ومشيرين إلى أنه يعكس الالتزام الحقيقي للحكومة بالحوار الاجتماعي والتشاركي، ويمثل حلا جذريا ونهائيا لقضية الأساتذة المتعاقدين، ويسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويفتح آفاقًا جديدة للإصلاح والتحديث في القطاع التعليمي.
في الختام، يمكننا القول إن قرار الحكومة بإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية هو قرار تاريخي ومنصف، ينهي سنوات من المعاناة والظلم، ويحقق حلم الآلاف من الأساتذة الذين ضحوا بكثير من أجل تعليم أبناء هذا الوطن. وهو قرار يعبر عن الروح الديمقراطية والتشاركية للحكومة، التي استجابت للمطالب المشروعة للنقابات التعليمية والمجتمع المدني، وأظهرت حسن النية والمسؤولية في التعامل مع هذه القضية الحساسة. وهو قرار يفتح آفاقًا جديدة للإصلاح والتحديث في القطاع التعليمي، الذي يعتبر ركيزة أساسية للتنمية والازدهار في المغرب. ونأمل أن يتم تنفيذ هذا القرار في أسرع وقت ممكن، وأن يسود السلام والاستقرار في المؤسسات التعليمية، وأن ينعم الأساتذة المتعاقدين بحياة كريمة ومهنة مشرفة، وأن يستفيد الطلاب من تعليم عالي الجودة ومواكب للعصر.