 |
| الحكومة تضع حدا لمعاناة الأساتذة المتعاقدين وتمنحهم صفة الموظف العمومي |
في خطوة تاريخية وغير مسبوقة، أعلنت الحكومة المغربية، يوم الخميس 25 يناير 2024، عن إنهاء نظام التعاقد في قطاع التربية الوطنية وإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة الأساتذة الذين تم توظيفهم بموجب عقود منذ سنة 2016. وبهذا القرار، تلبي الحكومة مطالب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وتضع حدا لمعاناة الأساتذة المتعاقدين الذين خاضوا عدة احتجاجات وإضرابات للمطالبة بالتثبيت والمساواة مع زملائهم الموظفين.
ما هو نظام التعاقد؟
نظام التعاقد هو نظام توظيف مؤقت للأساتذة بموجب عقود تحدد مدتها وشروطها وحقوقها وواجباتها، دون أن تمنحهم صفة الموظف العمومي أو تخضعهم لنظام المعاشات المدنية. وقد أحدث هذا النظام الحكومة المغربية في سنة 2016، بموجب القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بهدف مواجهة النقص الحاد في الأطر التربوية وتحسين جودة التعليم وتقريبه من المواطنين.
وقد تم توظيف حوالي 70 ألف أستاذ متعاقد بين سنة 2016 وسنة 2023، في مختلف المستويات والتخصصات والمناطق، بعد اجتيازهم مباريات توظيف تنظمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ويتقاضى هؤلاء الأساتذة رواتب شهرية تتراوح بين 5000 و6000 درهم، مع منحة تشجيعية تبلغ 1200 درهم، وتخصم منها مساهمة اجتماعية تبلغ 9.18 في المائة، تسدد لصندوق الضمان الاجتماعي.
ما هي مشاكل نظام التعاقد؟
رغم أن نظام التعاقد كان مقبولا في بادئ الأمر من قبل بعض الأساتذة الذين رأوا فيه فرصة للحصول على وظيفة مستقرة ومحترمة، إلا أنه سرعان ما أثار جدلا واسعا وانتقادات حادة من قبل النقابات التعليمية والأساتذة المتعاقدين أنفسهم، الذين اعتبروا أن هذا النظام يمثل تمييزا وظلما وانتهاكا لحقوقهم المهنية والمادية والاجتماعية.
ومن أبرز المشاكل التي يعاني منها الأساتذة المتعاقدين:
- عدم الاستفادة من صفة الموظف العمومي، التي تمنحهم الحماية القانونية والاجتماعية والنقابية، وتضمن لهم الاستقرار الوظيفي والترقية في المهنة والتقاعد المناسب.
- عدم الانخراط في نظام المعاشات المدنية، الذي يضمن لهم معاشا شهريا بعد بلوغ سن التقاعد، ويحميهم من المخاطر الاجتماعية مثل البطالة والمرض والوفاة والعجز.
- عدم الاستفادة من التكوين المستمر والمرافقة البيداغوجية، التي تساهم في تحسين مستواهم المهني والعلمي والتربوي، وتمكنهم من مواكبة التطورات والمستجدات في مجال التعليم.
- عدم الاستفادة من الحق في النقل والانتقال، الذي يسمح لهم بالتغيير من مكان عملهم إلى مكان آخر يتناسب مع ظروفهم الشخصية والعائلية والصحية.
- عدم الاستفادة من الحق في الإجازات الاستثنائية، التي تمنح للموظفين العموميين في حالات معينة مثل الزواج والولادة والوفاة والمرض والدراسة والتكوين.
- عدم الاستفادة من الحق في الاحتجاج والإضراب، الذي يعتبر وسيلة دفاع عن حقوقهم ومطالبه.
- عدم الاستفادة من الحق في الاحتجاج والإضراب، الذي يعتبر وسيلة دفاع عن حقوقهم ومطالبهم وتعبير عن رأيهم في السياسات التعليمية المتبعة.
ما هي ردود الفعل على نظام التعاقد؟
منذ إحداث نظام التعاقد في سنة 2016، لم يهدأ الوضع في قطاع التربية الوطنية، بل شهد تصعيدا وتوترا بين الحكومة والنقابات التعليمية والأساتذة المتعاقدين، الذين رفضوا هذا النظام وطالبوا بإلغائه والتثبيت في مناصبهم والمساواة مع زملائهم الموظفين. وقد نظموا عدة تحركات احتجاجية وإضرابات ومسيرات ووقفات واعتصامات، بمفردهم أو بالتنسيق مع النقابات التعليمية، في مختلف المدن والجهات، رغم محاولات الحكومة للحوار معهم وتهدئة الأوضاع.
ومن أبرز الأحداث التي شهدها نظام التعاقد:
في مارس 2019، خاض الأساتذة المتعاقدون إضرابا عاما وطنيا لمدة أربعة أيام، تزامن مع مسيرة حاشدة في الرباط، شارك فيها حوالي 20 ألف أستاذ متعاقد، رفعوا شعارات تندد بنظام التعاقد وتطالب بالتثبيت والمساواة. وقد تصدت قوات الأمن للمحتجين بالقوة والعنف، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بجروح وكسور ورضوض، واعتقال العديد منهم بتهمة العصيان والتحريض والتخريب.
في أبريل 2019، أعلنت الحكومة عن توقيع اتفاق مع بعض النقابات التعليمية، يقضي بتحسين وضعية الأساتذة المتعاقدين وتمديد مدة عقودهم إلى ست سنوات قابلة للتجديد، وزيادة رواتبهم بنسبة 10 في المائة، وإنشاء صندوق خاص للتقاعد، وتخصيص ميزانية للتكوين المستمر. وقد رفض الأساتذة المتعاقدون هذا الاتفاق واعتبروه محاولة لتمرير نظام التعاقد وتشتيت صفوفهم، وواصلوا نضالهم للمطالبة بالتثبيت والمساواة.
في فبراير 2020، أطلق الأساتذة المتعاقدون حملة وطنية لمقاطعة الامتحانات الوطنية الموحدة للسنة السادسة ابتدائية والسنة الثالثة إعدادية، احتجاجا على استمرار نظام التعاقد وتجاهل مطالبهم. وقد نجحت هذه الحملة في إفشال الامتحانات في عدة مدارس ومعاهد، وأثارت ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض لهذا التحرك، الذي يعتبر تعطيلا لمصلحة التلاميذ والأسر والمجتمع.
في مارس 2020، شهدت العاصمة الرباط مواجهات عنيفة بين الأساتذة المتعاقدين وقوات الأمن، بعد أن حاولوا الاعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة، للمطالبة بالتثبيت والمساواة. وقد تم تفريقهم بالقوة والغاز المسيل للدموع، وتم اعتقال العشرات منهم وتحويلهم إلى النيابة العامة، بتهمة الاعتداء على القوة العامة والمشاركة في تجمع غير مرخص والتسبب في الإخلال بالنظام العام.
في أكتوبر 2020، أعلنت الحكومة عن توقيع اتفاق جديد مع النقابات التعليمية، يقضي بإلغاء نظام التعاقد وتسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين وإدماجهم في سلك التعليم العمومي، بعد اجتيازهم اختبارات تقويم مهني، وفق شروط ومعايير محددة. وقد رحب الأساتذة المتعاقدون بهذا الاتفاق واعتبروه انتصارا لنضالهم وتحقيقا لمطالبهم، وعلقوا كافة أشكال الاحتجاج والإضراب، وانخرطوا في الاستعداد لاجتياز الاختبارات التي ستنظم في ديسمبر 2020.
ما هي آثار قرار الحكومة الأخير؟
بعد سنوات من الجدل والصراع والتوتر، يبدو أن الحكومة المغربية قد أدركت أن نظام التعاقد كان خطأ استراتيجيا وسياسيا واجتماعيا، وأنه لا يمكن أن يحقق الأهداف المرجوة منه في تحسين جودة التعليم وتقريبه من المواطنين، بل على العكس، فقد أدى إلى تفاقم المشاكل والأزمات في القطاع، وخلق حالة من الاستياء والاحتقان والاضطراب في صفوف الأساتذة والتلاميذ والأسر والمجتمع.
لذلك، فإن قرار الحكومة الأخير بإنهاء نظام التعاقد وإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة الأساتذة المتعاقدين، يعتبر قرارا حكيما وشجاعا ومسؤولا، ينصف هذه الفئة المهمشة والمظلومة، ويحقق لها الاستقرار والكرامة والاحترام، ويساهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز دوره في التنمية والتقدم.
ومن آثار هذا القرار الإيجابية:
- إرساء مبدأ المساواة والعدالة بين جميع الأساتذة، دون تمييز أو تفرقة بين موظفين ومتعاقدين، وتوحيد النظام القانوني والاجتماعي والمهني الذي يحكمهم.
- تحسين الوضعية المادية والمعنوية للأساتذة المتعاقدين، بزيادة رواتبهم ومنحهم حقوقهم في الترقية والتقاعد والنقل والانتقال والإجازات والتكوين والمرافقة والحماية القانونية والنقابية.
- تعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي في قطاع التربية الوطنية، بإنهاء حالة الصراع والتوتر والاحتجاج والإضراب التي عرفها القطاع لسنوات، وإحداث مناخ من التفاهم والتعاون والحوار بين الحكومة والنقابات والأساتذة.
- تحسين جودة التعليم وتعزيز دوره في التنمية والتقدم، برفع مستوى الأساتذة المتعاقدين وتحفيزهم على العمل بجد وإخلاص وإبداع، وتوفير ظروف تعليمية ملائمة للتلاميذ والأسر والمجتمع، وتحقيق النجاح والتفوق والتميز في الامتحانات والمسابقات الوطنية والدولية.
يمكننا القول إن قرار الحكومة المغربية بإنهاء نظام التعاقد وإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة الأساتذة المتعاقدين، هو قرار تاريخي وغير مسبوق، ينهي معاناة هذه الفئة الكبيرة والحيوية في المجتمع، ويحقق لها حقوقها المشروعة، ويساهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز دوره في التنمية والتقدم. ونأمل أن يتم تنفيذ هذا القرار بحكمة وسرعة وفعالية، وأن يلقى تفاعلا وتجاوبا من جميع الأطراف المعنية، وأن يكون بمثابة بداية جديدة لقطاع التربية الوطنية، يسوده الاحترام والتقدير والتعاون والتميز.