أخر الاخبار

التحديات البيئية في دولة الإمارات: أسبابها وحلولها

التحديات البيئية في دولة الإمارات: أسبابها وحلولها
التحديات البيئية في دولة الإمارات

دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة تتمتع بموقع استراتيجي وثروات طبيعية واقتصاد متطور ومجتمع متنوع ومتسامح. ولكن مع كل هذه الإنجازات والمزايا، تواجه الدولة أيضاً تحديات بيئية كبيرة، تهدد استدامتها ورفاهيتها ومستقبلها.

في هذا المقال على موقعنا البعيادي، سنتعرف على أبرز التحديات البيئية التي تواجه دولة الإمارات، وأسبابها وآثارها والحلول المقترحة للتغلب عليها. وسنركز على أربعة مجالات رئيسية هي: الأنواع الغريبة الغازية، والبصمة الكربونية، ومحدودية الموارد المائية، وتوليد النفايات.


الأنواع الغريبة الغازية

الأنواع الغريبة الغازية هي الأنواع الحية التي تدخل إلى بيئة جديدة بطريقة غير طبيعية، وتنافس الأنواع الأصلية على الموارد والموائل، وتؤثر سلباً على التنوع الحيوي والتوازن البيئي.

تعاني دولة الإمارات من مشكلة الأنواع الغريبة الغازية، التي دخلت إلى البلاد نتيجة لزيادة النشاط التجاري والسياحي والزراعي والحضري. ومن بين هذه الأنواع: السمكة الأسد، والسلحفاة الحمراء، والقردة الريسوس، والنباتات الغازية مثل البروسوبيس والبارثينيوم.

هذه الأنواع تشكل تهديداً للحياة البرية والبحرية الأصلية في الإمارات، وتسبب العديد من المشاكل البيئية والاقتصادية والصحية. فهي تقلل من الثروة السمكية والمرجانية، وتزيد من ملوحة التربة والمياه، وتنقل الأمراض والطفيليات، وتتسبب في تدهور المناظر الطبيعية والجمالية.

لمواجهة هذه المشكلة، تقوم الحكومة الإماراتية باتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية، تشمل: وضع قوانين ولوائح لمنع دخول وانتشار الأنواع الغريبة، وتنفيذ حملات توعية وتثقيف للجمهور والمهنيين، وإجراء دراسات وأبحاث لتحديد ومراقبة الأنواع الغريبة وتأثيراتها، وتطبيق برامج إدارة ومكافحة وإزالة للأنواع الغريبة الغازية.


البصمة الكربونية

البصمة الكربونية هي مقياس للانبعاثات الغازية التي تنتج عن الأنشطة البشرية، والتي تساهم في زيادة تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والتي تؤدي بدورها إلى ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

تعد دولة الإمارات من بين الدول ذات البصمة الكربونية العالية على مستوى العالم، وذلك بسبب عوامل عدة، منها: المناخ الحار والجاف، والنمو السكاني والحضري، والاعتماد الكبير على الطاقة والوقود الأحفوري، واستيراد السلع والخدمات، ونمط الحياة والاستهلاك.

هذه العوامل تؤدي إلى انبعاثات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الغازات الدفيئة، التي تسبب زيادة درجة حرارة الأرض وتغير المناخ. وفقاً للتقرير الصادر عن الصندوق العالمي للطبيعة في 2018، تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً من حيث البصمة الكربونية للفرد، بمتوسط 15.7 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

هذه البصمة الكربونية العالية تنعكس على استهلاك الطاقة والوقود في الإمارات، والذي يرتبط بشكل كبير بقطاعات النفط والغاز والكهرباء والمواصلات والصناعة والبناء. ولتخفيض هذه البصمة، تسعى الحكومة الإماراتية إلى تنويع مصادر الطاقة وزيادة نسبة الطاقة النظيفة والمتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وتحسين كفاءة الطاقة والوقود في القطاعات المستهلكة، وتشجيع السلوكيات البيئية الإيجابية لدى الأفراد والمؤسسات.


محدودية الموارد المائية

المياه هي مورد حيوي ونادر في الإمارات، حيث تعاني البلاد من قلة الأمطار والجفاف والتصحر. وتعتمد الإمارات بشكل رئيسي على المياه الجوفية والمياه المحلاة (المستخرجة من تحلية مياه البحر) لتلبية احتياجاتها المائية، والتي تزداد باستمرار مع النمو السكاني والاقتصادي والزراعي.

وتواجه الإمارات تحديات مائية عدة، منها: نضوب المياه الجوفية وتدهور جودتها بسبب الاستخدام الزائد والتلوث، وارتفاع تكلفة وتأثير تحلية مياه البحر على البيئة والطاقة، وزيادة الطلب على المياه في قطاعات مختلفة، وفقدان المياه في الشبكات والمنشآت، وضعف الوعي والكفاءة في استهلاك المياه.

لمواجهة هذه التحديات، تقوم الحكومة الإماراتية بتطبيق استراتيجيات وسياسات ومشاريع وبرامج لتحسين إدارة الموارد المائية وضمان أمنها واستدامتها. ومن بين هذه الإجراءات: تنفيذ مشاريع لزيادة الإمدادات المائية من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والحصاد المائي والتخزين الجوفي، وتطبيق معايير ولوائح وحوافز لتقليل الطلب على المياه في القطاعات الزراعية والصناعية والسكنية والتجارية، وتنفيذ حملات توعية وتثقيف للجمهور والمهنيين لتعزيز الكفاءة والمسؤولية في استهلاك المياه.


توليد النفايات

توليد النفايات هو مؤشر آخر على الضغط البيئي الذي تمارسه الإمارات، حيث تنتج البلاد كميات كبيرة من النفايات الصلبة والسائلة والغازية من مختلف الأنشطة البشرية، والتي تحتاج إلى إدارة ومعالجة وتخلص فعالة وآمنة.

وتشمل أنواع النفايات التي تواجه الإمارات: النفايات البلدية (المنزلية والتجارية والمؤسسية)، والنفايات الصناعية (الخطرة وغير الخطرة)، والنفايات الزراعية والحيوانية، والنفايات الطبية والصيدلانية، والنفايات الإلكترونية والبناء والهدم، والنفايات النووية والإشعاعية.

هذه النفايات تشكل تحديات بيئية واقتصادية وصحية واجتماعية، منها: تلوث التربة والمياه والهواء والمناظر الطبيعية، وانبعاث الغازات الدفيئة والروائح الكريهة، وانتشار الأمراض والآفات والحرائق، واستهلاك الأراضي والطاقة والموارد، وزيادة التكاليف والمخاطر.

لمواجهة هذه التحديات، تقوم الحكومة الإماراتية بتطبيق استراتيجيات وسياسات ومشاريع وبرامج لتحسين إدارة النفايات وتقليل كميتها وتأثيرها. ومن بين هذه الإجراءات: تنفيذ مشاريع لفرز وتجميع ونقل ومعالجة وتدوير وإعادة استخدام واسترداد النفايات، وتطبيق معايير ولوائح وحوافز لتقليل إنتاج النفايات في مصادرها وتحويلها إلى موارد وطاقة، وتنفيذ حملات توعية وتثقيف للجمهور والمهنيين لتعزيز الكفاءة والمسؤولية في التعامل مع النفايات.

وفي الخاتمة، نستطيع أن نقول أن دولة الإمارات تواجه تحديات بيئية متعددة ومتنوعة، تتطلب جهوداً مشتركة ومتكاملة من الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص، للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وتقوم الإمارات بدور رائد في هذا المجال، حيث تنفذ العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج البيئية المبتكرة والفعالة، التي تهدف إلى تحسين جودة الهواء والمياه والتربة، وتقليل الانبعاثات الضارة، وزيادة الكفاءة والمسؤولية في استخدام الموارد والطاقة والنفايات.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-