 |
| كم عمولة الوسيط العقاري في الشارقة؟ |
إذا كنت تبحث عن شراء أو بيع أو استئجار عقار في الشارقة، فقد تحتاج إلى خدمات الوسيط العقاري. الوسيط العقاري هو الشخص الذي يقوم بتوسيط الصفقة بين البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر، ويقدم لهم النصح والمساعدة في إتمام العملية العقارية. لكن ما هي عمولة الوسيط العقاري في الشارقة؟ وهل يمكن التفاوض عليها؟ وما هي القوانين والأنظمة التي تحكم هذه العمولة؟ في هذا المقال على موقعنا البعيادي، سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة بشكل مفصل وموضوعي.
ما هي عمولة الوسيط العقاري في الشارقة؟
عمولة الوسيط العقاري في الشارقة هي النسبة المئوية التي يحصل عليها الوسيط العقاري من قيمة الصفقة العقارية التي يقوم بتوسيطها. هذه النسبة تختلف باختلاف نوع الصفقة، سواء كانت بيع أو شراء أو استئجار، وباختلاف نوع العقار، سواء كان سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي. كما تختلف باختلاف الاتفاق بين الطرفين والوسيط العقاري.
وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقات بين الوسطاء العقاريين والملاك والمستأجرين في إمارة الشارقة، فإن عمولة الوسيط العقاري في الشارقة تحدد على النحو التالي:
- في حالة بيع أو شراء العقار، تكون عمولة الوسيط العقاري 2% من قيمة الصفقة، وتدفع من قبل البائع والمشتري بالتساوي، أي 1% لكل منهما.
- في حالة استئجار العقار، تكون عمولة الوسيط العقاري 5% من قيمة الإيجار السنوي، وتدفع من قبل المستأجر فقط.
- في حالة تجديد عقد الإيجار، تكون عمولة الوسيط العقاري 2.5% من قيمة الإيجار السنوي، وتدفع من قبل المستأجر فقط.
هذه هي النسب القانونية التي يجب أن تلتزم بها الوسطاء العقاريين في الشارقة، ولا يحق لهم زيادتها أو نقصانها دون موافقة الطرفين. كما يجب على الوسيط العقاري أن يصدر فاتورة رسمية للطرف الذي يدفع العمولة، وأن يسجل الصفقة في سجل خاص لدى دائرة الأراضي والأملاك في الشارقة.
هل يمكن التفاوض على عمولة الوسيط العقاري في الشارقة؟
بالرغم من وجود نسب قانونية محددة لعمولة الوسيط العقاري في الشارقة، إلا أنه يمكن التفاوض عليها في بعض الحالات، وذلك بموافقة الطرفين والوسيط العقاري. فمثلا، قد يوافق الوسيط العقاري على تخفيض عمولته إذا كانت الصفقة سريعة وسهلة، أو إذا كان لديه علاقة جيدة مع أحد الطرفين، أو إذا كان يتوقع المزيد من الصفقات معهم في المستقبل. كما قد يوافق الطرفان على زيادة عمولة الوسيط العقاري إذا كان قد قدم لهم خدمة ممتازة ومتميزة، أو إذا كان قد ساعدهم في حل بعض المشاكل أو التحديات التي واجهتهم في الصفقة.
ومع ذلك، يجب أن يكون التفاوض على عمولة الوسيط العقاري في الشارقة على أساس المنطق والعدل والشفافية، وأن لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها. كما يجب أن يتم توثيق أي تغيير في عمولة الوسيط العقاري في عقد خاص، وأن يتم تسجيله في دائرة الأراضي والأملاك في الشارقة.
ما هي القوانين والأنظمة التي تحكم عمولة الوسيط العقاري في الشارقة؟
عمولة الوسيط العقاري في الشارقة تخضع للقانون رقم 4 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقات بين الوسطاء العقاريين والملاك والمستأجرين في إمارة الشارقة، والذي يحدد حقوق وواجبات كل طرف في العلاقة العقارية، وينظم عمل الوسطاء العقاريين وشروطهم ومسؤولياتهم وعمولاتهم. كما يخضع للقرار الإداري رقم 2 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة الوساطة العقارية في إمارة الشارقة، والذي يحدد شروط مزاولة مهنة الوساطة العقارية والمستندات المطلوبة والرسوم المقررة والمخالفات والعقوبات. كما يخضع للقانون الاتحادي رقم 27 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقات المدنية، والذي يحدد أحكام العقود والتزاماتها وفسخها وإلغائها والتعويض عنها.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الوسيط العقاري في الشارقة أن يلتزم بالمبادئ الأخلاقية والمهنية في تعامله مع الطرفين، وأن يحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتولى إدارتها، وأن يتصرف بحيادية وعدالة وشفافية، وأن يتجنب أي تضارب مصالح أو تلاعب أو احتيال أو تزوير أو تضليل.
في هذا المقال، تحدثنا عن عمولة الوسيط العقاري في الشارقة، وما هي النسبة المحددة لها، وهل يمكن التفاوض عليها، وما هي القوانين والأنظمة التي تحكمها. وتوصلنا إلى النتائج التالية:
✔️ عمولة الوسيط العقاري في الشارقة تختلف باختلاف نوع الصفقة ونوع العقار، وتحدد بنسبة 2% من قيمة الصفقة في حالة البيع أو الشراء، وبنسبة 5% من قيمة الإيجار السنوي في حالة الاستئجار، وبنسبة 2.5% من قيمة الإيجار السنوي في حالة التجديد.
✔️ يمكن التفاوض على عمولة الوسيط العقاري في الشارقة في بعض الحالات، بموافقة الطرفين والوسيط العقاري، وبشرط أن يكون التفاوض على أساس المنطق والعدل والشفافية، وأن لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
✔️ عمولة الوسيط العقاري في الشارقة تخضع للقانون رقم 4 لسنة 2007 والقرار الإداري رقم 2 لسنة 2014 والقانون الاتحادي رقم 27 لسنة 2007، والتي تنظم حقوق وواجبات الطرفين والوسيط العقاري، وتحدد شروط مزاولة مهنة الوساطة العقارية والمستندات المطلوبة والرسوم المقررة والمخالفات والعقوبات.
نأمل أن يكون هذا المقال قد أفادك وأجاب على تساؤلاتك عن عمولة الوسيط العقاري في الشارقة. إذا كان لديك أي استفسار أو تعليق، فلا تتردد في مراسلتنا. وإذا أعجبك هذا المقال، فلا تنسى مشاركته مع أصدقائك ومتابعينك. شكرا لك.