.webp "التنسيق الوطني لقطاع التعليم يعود للحراك الاحتجاجي بعد تجاهل مطالبه") |
| التنسيق الوطني لقطاع التعليم يعود للحراك الاحتجاجي بعد تجاهل مطالبه |
بعد فترة من الهدوء النسبي في المؤسسات التعليمية المغربية، عاد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم أكثر من 24 تنسيقية تعليمية، للاحتجاج من جديد، معلنا عن استئناف برنامجه النضالي الذي كان قد تعلق مؤقتا في شهر يناير الماضي. ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الأزمة بين الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والنقابات التعليمية حول النظام الأساسي الجديد والتوقيفات المؤقتة التي طالت المئات من الأساتذة والأطر الداعمة.
ما هي أسباب الاحتجاج؟
يعود تاريخ الاحتجاجات التعليمية في المغرب إلى سنوات طويلة، حيث شهد القطاع العديد من الأزمات والنزاعات بين الشغيلة التعليمية والوزارة المختصة. ومن بين أبرز المطالب التي تحملها النقابات والتنسيقيات التعليمية، نجد:
- إلغاء نظام التعاقد وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية.
- تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للأساتذة والمتقاعدين والأطر الداعمة.
- سحب كل العقوبات والتوقيفات التي صدرت في حق الأساتذة المضربين والمحتجين.
- الاعتراف بالحق في الإضراب والاحتجاج والحوار الجاد والمسؤول.
- الرفع من جودة التعليم والتربية والتكوين والبحث العلمي.
- الحفاظ على المكتسبات والحقوق النقابية والنضالية.
وفي سياق هذه المطالب، خاض التنسيق الوطني لقطاع التعليم إضرابا مفتوحا انطلق في شهر أكتوبر من سنة 2023، واستمر لأكثر من 12 أسبوعا، شل خلالها معظم المؤسسات التعليمية بالمملكة. وكان هذا الإضراب ردا على ما اعتبره التنسيق "التعنت واللامبالاة" من طرف الوزارة، و"الإجهاز على المكتسبات والحقوق"، و"التهديد والترهيب والتوقيفات" التي طالت العشرات من الأساتذة والأطر الداعمة.
وفي محاولة لحل الأزمة، عقدت الوزارة عدة لقاءات مع النقابات التعليمية الممثلة للشغيلة، وتوصلت إلى اتفاق في 26 دجنبر 2023، يقضي بإصدار نظام أساسي جديد للقطاع، والتراجع عن التوقيفات المؤقتة، والاعتراف بحق الإضراب. وعلى إثر هذا الاتفاق، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم تعليق الاحتجاجات مؤقتا، في انتظار تنفيذ الوزارة لما تم الاتفاق عليه.
ما هي آخر التطورات؟
بعد مرور شهر على تعليق الاحتجاجات، اتضح أن الوزارة لم تف بوعودها، ولم تنفذ ما تم الاتفاق عليه مع النقابات. فبدلا من سحب التوقيفات المؤقتة، قامت الوزارة بإحالة بعض الحالات على المجالس التأديبية، واستمرت في قطع الأجور عن الأساتذة المضربين. كما لم تصدر الوزارة النظام الأساسي الجديد، ولم تراع فيه مطالب الشغيلة التعليمية، بل أدخلت عليه تعديلات تقوض حقوقها ومكتسباتها.
وفي ظل هذا الوضع، عقد التنسيق الوطني لقطاع التعليم اجتماعا تناظريا في 31 يناير 2024، وقرر استئناف الاحتجاجات، والتصعيد ضد الوزارة. وفي بيان له، أكد التنسيق أن قطاع التعليم يعيش احتقانا كبيرا، وأن الوزارة تتحم
بالتصرف بطريقة استفزازية واستبدادية، وأنها تتحمل كامل المسؤولية عن تفاقم الأزمة. وأعلن التنسيق عن خوضه لإضراب وطني يومي 6 و7 فبراير 2024، مع تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية في مختلف المدن المغربية. وطالب التنسيق بتحقيق المطالب التالية:
- الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين والمعتقلين والمحاكمين من الشغيلة التعليمية، وسحب كل العقوبات والتوقيفات التي صدرت في حقهم.
- إلغاء نظام التعاقد وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية، واحترام حقهم في النقابة والإضراب والاحتجاج.
- إصدار نظام أساسي جديد يراعي مطالب الشغيلة التعليمية، ويحسن من أوضاعها المادية والمعنوية، ويضمن حقوقها ومكتسباتها.
- الرفع من جودة التعليم والتربية والتكوين والبحث العلمي، والحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية واللغوية للمغرب.
ما هي توقعات المستقبل؟
لا يمكن التنبؤ بما سيحدث في المستقبل بشأن الأزمة التعليمية في المغرب، لكن يمكن القول أن الوضع يتطلب حلا عاجلا وشاملا، يرضي كافة الأطراف المعنية، ويضع مصلحة الطلبة والتلاميذ والأساتذة والأطر الداعمة فوق كل اعتبار. ويتوجب على الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أن تتخلى عن موقفها الجامد والمتعنت، وأن تفتح باب الحوار الجاد والمسؤول مع النقابات والتنسيقيات التعليمية، وأن تلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السابق. ويتوجب على الشغيلة التعليمية أن تبقى متماسكة ومتضامنة ومتحدة في مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها، وأن تعبر عن مطالبها بطريقة سلمية وحضارية، وأن تحافظ على مستوى التعليم والتربية في المغرب. ويتوجب على المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والإعلامية أن تلعب دورها في رصد وتوثيق ونشر ما يحدث في القطاع التعليمي، وأن تدعم الحركة الاحتجاجية، وأن تضغط على السلطات المعنية لإيجاد حلول عادلة ومستدامة.
إن القطاع التعليمي هو الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متقدم ومزدهر، ولذلك يجب أن يحظى بالاهتمام والاحترام والدعم من كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين. ويجب أن يكون القطاع التعليمي مساحة للتعلم والتربية والتكوين والابداع والتفاعل والتنوع والانفتاح، وليس مسرحا للصراع والتوتر والتهميش والتخلف والانغلاق.