 |
| مجال المال والأعمال في السعودية والإمارات |
مجال المال والأعمال هو مجال واسع ومتنوع يشمل كل الأنشطة والمؤسسات المتعلقة بإنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات في الاقتصاد. يشمل هذا المجال قطاعات مختلفة مثل الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والتعدين والطاقة والمالية والتأمين والتسويق والإدارة والتخطيط والتمويل الشخصي وغيرها. يلعب مجال المال والأعمال دورا حيويا في تحقيق التنمية والرفاهية والاستقرار في البلدان والمناطق المختلفة.
في هذا المقال على موقعنا البعيادي، سنتناول بالتحليل والمقارنة مجال المال والأعمال في دولتين عربيتين مهمتين ومتقدمتين هما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. سنستعرض أبرز التحديات والفرص التي تواجه هذا المجال في الدولتين، وكيفية التعامل معها والاستفادة منها. كما سنبين أهم الاتجاهات والمستجدات التي تؤثر على مجال المال والأعمال في السعودية والإمارات، وكيفية الاستعداد لها والتكيف معها.
التحديات التي تواجه مجال المال والأعمال في السعودية والإمارات
من المعروف أن السعودية والإمارات هما من أكبر الاقتصادات والمنتجين والمصدرين للنفط والغاز في العالم. ولكن هذا الاعتماد الكبير على الثروة النفطية يجعلهما عرضتين للتقلبات والانخفاضات في أسعار النفط العالمية، والتي تؤثر سلبا على ميزانياتهما ومعدلات النمو والتوظيف والاستثمار. وفي ظل جائحة كورونا، تعرضت السعودية والإمارات لانكماش اقتصادي حاد في عام 2020، بلغ -4.1% و-5.9% على التوالي.
لذلك، تواجه السعودية والإمارات تحديا استراتيجيا في تنويع مصادر الدخل وتحويل اقتصاديهما من اقتصاديات نفطية إلى اقتصاديات معرفية وابتكارية ومستدامة. ولتحقيق هذا الهدف، تبنت الدولتان رؤى وطنية طموحة، هي رؤية السعودية 2030 ورؤية الإمارات 2021، تتضمن مجموعة من المبادرات والمشاريع والإصلاحات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن بين هذه المجالات، نذكر مثلا:
- الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع العملاقة مثل مدينة نيوم السعودية ومدينة مصدر الإماراتية، والتي تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للأعمال والابتكار والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
- تطوير قطاعات اقتصادية جديدة ومتنامية مثل السياحة والترفيه والرياضة والثقافة والتعليم والصحة والزراعة والصناعة والخدمات المالية واللوجستية والاتصالات والتجارة الإلكترونية.
- تعزيز القدرات البشرية والمهارات والمواهب والابداع وريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والنساء والفئات المحرومة والمهمشة.
- تحسين الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد والتحول الرقمي والتبسيط الإداري والتنظيمي والتشريعي لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة والمصداقية.
- التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والصين والهند والولايات المتحدة وغيرها.
الفرص التي تتاح لمجال المال والأعمال في السعودية والإمارات
بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه مجال المال والأعمال في السعودية والإمارات، فإن هناك أيضا فرصا عديدة ومتنوعة تتاح لهذا المجال في الدولتين. وهذه الفرص تنبع من عوامل داخلية وخارجية تساهم في تحفين النمو والتنافسية والابتكار في مجال المال والأعمال. ومن بين هذه العوامل، نذكر مثلا:
- الطلب المتزايد على السلع والخدمات من قبل السكان والمستهلكين في السعودية والإمارات، والذين يتمتعون بمستويات عالية من الدخل والتعليم والوعي والتطلعات.
- العرض المتنوع والمتجدد للسلع والخدمات من قبل المنتجين والمقدمين في السعودية والإمارات، والذين يستفيدون من التكنولوجيا والابتكار والجودة والتميز والتنوع والتخصص.
- الفوائد المتبادلة والتكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين السعودية والإمارات، واللذين يشكلان سوقا مشتركا كبيرا ومتناميا ومتوازنا ومتكاملا، يضم أكثر من 60 مليون نسمة ويمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي لمجلس التعاون الخليجي.
- الفرص العالمية والإقليمية التي تتاح للسعودية والإمارات في ظل التغيرات والتحولات الجيوسياسية والجيواقتصادية والجيوثقافية التي تشهدها العالم، والتي تفتح أبوابا جديدة للتعاون والشراكة والتبادل والتأثير مع الدول والمنظمات الكبرى والناشئة.
الاتجاهات والمستجدات التي تؤثر على مجال المال والأعمال في السعودية والإمارات
مجال المال والأعمال في السعودية والإمارات هو مجال حيوي وديناميكي ومتطور، يتأثر بالعديد من الاتجاهات والمستجدات الداخلية والخارجية التي تحدد مساره ومستقبله. ومن بين هذه الاتجاهات والمستجدات، نذكر مثلا:
- الثورة الرقمية والتكنولوجية والابتكارية، والتي تشمل مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والانترنت الصناعي والبلوك تشين والانترنت الجيل الخامس والواقع المعزز والواقع الافتراضي والانترنت الجسمي والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والطائرات بدون طيار والسيارات ذاتية القيادة وغيرها. وهذه المجالات توفر فرصا هائلة لتحسين الكفاءة والجودة والتنافسية والقيمة المضافة في مجال المال والأعمال، ولكنها تتطلب أيضا التكيف والتعلم والتطوير والحماية والتنظيم.
- التحول الديموغرافي والاجتماعي والثقافي، والذي يشمل عوامل مثل الزيادة السكانية والتحضر والتعددية والتنوع والتضامن والتماسك والتمكين والمساواة والمشاركة والتواصل والتوعية والتعليم والترفيه والاستهلاك والمسؤولية والاستدامة وغيرها. وهذه العوامل تؤثر على السلوك والاتجاهات والاحتياجات والتوقعات والرضا والولاء والثقة للمستهلكين والمنتجين والمقدمين في مجال المال والأعمال، وتتطلب التفاعل والتلبية والتخصيص والابتكار والتميز والتمايز.
- التغير المناخي والبيئي والموارد الطبيعية، والذي يشمل عوامل مثل الاحتباس الحراري والتلوث والتصحر والجفاف والفيضانات والكوارث الطبيعية والتنوع البيولوجي والطاقة المتجددة والكفاءة الطاقية والاقتصاد الأخضر والدائري والتخلص من النفايات والمياه والغذاء والصحة وغيرها. وهذه العوامل تشكل تحديات وفرصا لمجال المال والأعمال في السعودية والإمارات، وتتطلب التكامل والتعاون والتنسيق والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم والتحسين.
مجال المال والأعمال هو مجال مهم ومؤثر في السعودية والإمارات، ويواجه تحديات وفرص كبيرة في ظل الظروف والاتجاهات والمستجدات المحلية والعالمية. وللتعامل مع هذه التحديات والفرص، تسعى السعودية والإمارات إلى تنويع وتحويل اقتصاديهما وتطوير قدراتهما البشرية والتكنولوجية والابتكارية والمستدامة. ولتحقيق هذه الأهداف، تعتمد السعودية والإمارات على رؤى وطنية طموحة ومبادرات ومشاريع وإصلاحات واسعة وشاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولزيادة فعالية ونجاح هذه الجهود، تعمل السعودية والإمارات على تعزيز التعاون.