 |
| متى يسأل البنك من أين لك هذا في السعودية؟ |
غسل الأموال هو عملية تحويل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية إلى أموال شرعية ومشروعة، بحيث يصعب تتبع مصدرها الأصلي أو تحديد المسؤولين عنها. غسل الأموال يشكل جريمة خطيرة تهدد الأمن الاقتصادي والمالي للدول والمجتمعات، وتساهم في تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد وغيرها من الأنشطة الإجرامية.
في السعودية، تعتبر غسل الأموال جريمة موجبة للمساءلة الجنائية وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) في 23/8/1439هـ، والذي يهدف إلى حماية النظام المالي الوطني من استغلاله في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بهما. ينص النظام على تحديد الجهات الملزمة بتطبيق أحكامه، والتي تشمل البنوك والمؤسسات المالية والمهن المنظمة وغيرها من الجهات التي تقوم بتقديم خدمات مالية أو تجارية للعملاء. كما ينص النظام على تحديد الإجراءات والمعايير الواجب اتباعها من قبل هذه الجهات فيما يتعلق بالتعرف على العملاء والتحقق من هويتهم والإبلاغ عن العمليات المشبوهة والحفاظ على السجلات والوثائق والتعاون مع الجهات المختصة.
وفي هذا السياق، يحق للبنك أن يسأل عميله عن مصدر الأموال التي يود إيداعها أو تحويلها أو سحبها أو استثمارها أو استخدامها في أي عملية مالية أخرى، إذا كانت تتجاوز الحد الأدنى المحدد من قبل البنك أو الجهات الرقابية، أو إذا كانت تثير شكوكًا بشأن مشروعيتها أو قانونيتها. ويجب على العميل أن يقدم للبنك الوثائق والمستندات اللازمة لإثبات مصدر الأموال وطبيعة النشاط الذي حصل من خلاله عليها، وإلا فقد يتعرض للتحقيق أو العقوبة أو حجز الأموال أو منعه من التعامل مع البنك.
ومن أجل تجنب الوقوع في مخالفات غسل الأموال، ينصح العملاء بالالتزام بالنصائح والإرشادات التالية:
- التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية المرخصة والمنظمة والملتزمة بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الحرص على تقديم المعلومات الصحيحة والكاملة عند فتح حساب بنكي أو تحديث بياناته أو تنفيذ أي عملية مالية.
- الحرص على الاحتفاظ بالوثائق والفواتير والإيصالات والعقود وغيرها من الأوراق التي تثبت مصدر الأموال والتي قد تطلب منهم في حالة الاستفسار عنها.
- الحرص على عدم السماح لأي شخص آخر بالتصرف بالأموال نيابة عنهم أو استخدام حساباتهم البنكية دون وجود تفويض رسمي ومحدد.
- الحرص على عدم الانخراط في أي نشاط تجاري أو مالي غير قانوني أو مشبوه أو مخالف للشريعة الإسلامية أو القوانين المعمول بها.
- الحرص على الإبلاغ عن أي عملية مالية غير معتادة أو غير مبررة أو غير مفهومة تتعلق بحساباتهم البنكية أو بطاقاتهم الائتمانية أو أي وسائل دفع أخرى.
- الحرص على متابعة الإعلانات والتوعية والتثقيف التي تقوم بها البنوك والجهات المختصة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعرف على آلياتها ومخاطرها وعواقبها.
وبهذا نكون قد أوضحنا لك متى يسأل البنك من أين لك هذا في السعودية؟ وما هي الأسباب والأهداف والإجراءات والنصائح المتعلقة بموضوع غسل الأموال. نأمل أن يكون مقالنا قد أفادك وأجاب على تساؤلاتك.